قرر الاتحاد الاوروبي اليوم توسيع نطاق عقوباته الاقتصادية والسياسية لتشمل دوائر قيادية جديدة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وذلك في اطار تحرك دولي متصاعد يستهدف محاصرة الانشطة المالية والسياسية المرتبطة بهاتين الحركتين في المنطقة.
واوضحت مصادر رسمية ان القرار الجديد يركز بشكل اساسي على اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، ممن تتهمهم بروكسل بالترويج لخطاب العنف، مما يرفع عدد الشخصيات المدرجة على القوائم الاوروبية الى مستويات غير مسبوقة حاليا.
وبينت التقارير ان هذه الخطوة جاءت مكملة لسلسلة اجراءات سابقة اتخذها الاتحاد بحق مستوطنين، مما يعكس توجها اوروبيا جديدا نحو ممارسة ضغوط متبادلة على كافة الاطراف المعنية في الصراع الدائر بالشرق الاوسط بشكل حازم.
ابعاد العقوبات الاوروبية الجديدة
واكد بيان الاتحاد الاوروبي ان الاطار القانوني الذي تم استحداثه مطلع العام الجاري يمنح صلاحيات واسعة لتجميد اصول ومنع سفر القيادات المستهدفة، وذلك لضمان فعالية العقوبات في تقييد حركة وقدرات المشمولين بالقرار الاخير.
واضافت التحليلات السياسية ان هذا التصعيد ياتي تتويجا لمسار طويل من الادراجات التي بدات منذ سنوات طويلة، حيث انتقلت العقوبات من استهداف الاجنحة العسكرية لتشمل الهياكل السياسية والقيادية العليا في كلا التنظيمين بشكل مباشر.
واشار خبراء قانونيون الى ان توسيع القائمة لتشمل مسؤولين بارزين يعكس رغبة اوروبية في تجفيف منابع الدعم المالي والسياسي، مع استمرار مراجعة قوائم العقوبات بشكل دوري لضمان شمولها كافة الاسماء المؤثرة في القرار.
