كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن قرار رسمي يقضي بتمديد المهلة المخصصة للمرحلة الثالثة ضمن مبادرة تصحيح اوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الافراد حتى منتصف العام المقبل لضمان استيعاب كافة الطلبات. وتاتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابة لمطالب المستفيدين الذين ابدوا رغبة كبيرة في الحصول على وقت اضافي لتوثيق ملكياتهم بشكل قانوني وسليم، وذلك ضمن المساعي الوطنية الرامية الى تنظيم اقتناء الكائنات الحية داخل المملكة.
تعزيز الرقابة البيئية وحماية التنوع الاحيائي
واكد المركز ان المبادرة تسعى بشكل اساسي الى ضبط عمليات الايواء والتربية والتداول بما يتوافق تماما مع نظام البيئة ولائحته التنفيذية، حيث تعد هذه المرحلة استكمالا لخطوات سابقة شملت الصقور ومجموعات الاقتناء الخاصة والمراكز المتخصصة. وبينت الجهات المعنية ان المرحلة الثالثة تستهدف فئة الافراد الذين يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع، بهدف حصرها وتوثيقها بشكل دقيق يحفظ حقوق الملاك ويسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل نهائي.
دعوة للمستفيدين عبر منصة فطري الرقمية
وشدد المركز على اهمية الاستفادة من هذه المهلة الجديدة لتصحيح الاوضاع عبر منصة فطري، موضحا ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالموائل الطبيعية او تهدد التوازن البيئي. واضاف ان الالتزام بهذه الضوابط يعزز من حماية التنوع الاحيائي واستدامة النظم البيئية، داعيا جميع المقتنين الى المبادرة بتسجيل كائناتهم وتوثيق بياناتهم لضمان الامتثال الكامل للانظمة البيئية المتبعة في المملكة خلال الفترة القادمة.
