كشف مستشار قانوني عن تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص نشر مقاطع الاعتداء اللفظي او القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكد ان هذه الممارسات تضع صاحبها تحت طائلة المساءلة القانونية امام الجهات المختصة.
واشار الى ان التوثيق الرقمي للحوادث يجب ان يظل في اطار تقديم البلاغات الرسمية للشرطة بدلا من تحويلها الى مادة للنشر العام التي قد تعرض صاحبها لعقوبات قاسية بموجب انظمة الجرائم المعلوماتية.
وبين ان التهور في نشر فيديوهات تتضمن مشاجرات او اعتداءات على الممتلكات الخاصة يعد مخالفة صريحة للانظمة المرعية في البلاد ويستوجب عقوبات تعزيرية يقررها القضاء بناء على حجم الضرر الواقع على الاطراف.
المسؤولية القانونية للمصورين والناشرين
واوضح ان الطرف الذي يقوم بتصوير الواقعة قد يتحول من ضحية الى متهم في حال قرر نشر المقطع للتشهير بالآخرين مؤكدا ان القانون لا يحمي من يرتكب جريمة التشهير تحت ذريعة توثيق الحقوق.
وشدد على ضرورة التعامل بحكمة مع مثل هذه المواقف من خلال تسليم الادلة الرقمية للجهات الامنية المعنية لتقوم بدورها في التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بعيدا عن منصات التواصل التي تزيد من حدة الازمات.
واكد في ختام حديثه ان حماية الخصوصية وتجنب نشر الاساءات يعد واجبا قانونيا واخلاقيا على الجميع لضمان عدم الوقوع في مخالفات قد تؤدي الى عقوبات تصل الى السجن او الغرامات المالية الكبيرة.
