كشف مجلس الجمعيات الاهلية عن وجود منظومة رقابية وتنظيمية متكاملة تضبط عمل المؤسسات الخيرية في المملكة، وذلك في رد حازم على ما يتم تداوله من نقاشات حول مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع.
واوضح المجلس ان القطاع غير الربحي يحظى بدعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة، كونه يعد احد الركائز الاساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، وشريكا استراتيجيا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.
واكد ان الجمعيات تخضع منذ لحظة التاسيس والترخيص لسلسلة من الانظمة واللوائح الصارمة، مع وجود متابعة دورية ومستمرة من الجهات الحكومية المختصة لضمان الالتزام الكامل باحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية المعتمدة.
ضوابط صارمة لتعزيز الشفافية في العمل الخيري
وبين المجلس ان عمليات جمع التبرعات وتنظيم صرفها تمر عبر مسارات رقابية وتشريعية دقيقة، تهدف الى تعزيز اعلى درجات الشفافية والامتثال، وحماية المتبرعين وضمان وصول الاموال الى مستحقيها الفعليين عبر القنوات الرسمية الموثوقة.
واشار الى ان القطاع حقق قفزات نوعية ونموا متسارعا، مساهما باكثر من سبعين مليار ريال في الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يعكس حجم الثقة المؤسسية والدور المحوري للقطاع في دفع عجلة التنمية الوطنية.
واضاف ان استقاء المعلومات يجب ان يكون من مصادرها الرسمية حصرا، مع ضرورة تجنب الشائعات التي قد تؤثر على صورة القطاع، مؤكدا احتفاظ المجلس بحقه النظامي في ملاحقة اي ادعاءات تسيء للجمعيات.
