كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن حزمة قرارات مرورية حازمة تستهدف الحد من ظاهرة السرعة الزائدة على الطرقات العامة، مؤكدة ان التهاون في تطبيق القانون لم يعد خيارا للحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات العامة.
واوضحت الوزارة ان العقوبات الجديدة تتصاعد بشكل دقيق وفقا لمعدلات السرعة المسجلة، حيث تهدف هذه الاجراءات الى فرض الانضباط المروري الكامل على كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين دون تمييز او تهاون يذكر.
واكدت الجهات الامنية ان السلامة المرورية اولوية قصوى، مشددة على ان التجاوزات الخطيرة التي تعرض حياة الاخرين للخطر ستواجه برد فعل قانوني حاسم يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات المرورية الجسيمة في المستقبل القريب.
عقوبات مغلظة تنتظر متجاوزي السرعة في الكويت
وبينت الوزارة ان من يبلغ سرعة مئة وخمسين كيلومترا في الساعة يواجه حجز المركبة، بينما يواجه المقيمون خطر الابعاد الفوري عن البلاد، وهو ما يعكس جدية السلطات في تطبيق القوانين المرورية الصارمة بكل حزم.
واضافت ان من يتخطى حاجز مئة وسبعين كيلومترا يعرض نفسه للتوقيف الاحترازي وحجز المركبة للمواطنين، اما المقيمون فسيواجهون عقوبة الابعاد الاداري الفوري، وذلك في اطار استراتيجية وطنية شاملة للحد من الحوادث المرورية المروعة.
واظهرت التوجيهات الاخيرة ان من يصل الى سرعة مئتي كيلومتر في الساعة يواجه السجن للمواطنين، بينما يواجه المقيمون عقوبة الابعاد القصوى مع حجز المركبة، مما يضع حدا فاصلا لكافة التجاوزات التي تهدد الامن.
