شكلت ثماني دول ثقلا دبلوماسيا موحدا في وجه الممارسات الاسرائيلية الاخيرة داخل باحات المسجد الاقصى المبارك، حيث اعلنت ادانتها القاطعة لاقتحامات المستوطنين المستمرة تحت غطاء وحماية قوات الامن الاسرائيلية في القدس.
واكد الوزراء ان هذه التصرفات الاستفزازية تعتبر خرقا فاضحا لكل المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، مشددين على ان التمادي في هذه الانتهاكات يهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة.
وبين المسؤولون ان محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة تعد عملا غير شرعي، موضحين ان المسجد الاقصى بكامل مساحته يعد مكانا خالصا للعبادة للمسلمين ولا يجوز المساس بحرمته او قدسيته.
تداعيات التصعيد وحماية الوضع التاريخي
واوضح الوزراء رفضهم التام لاي محاولات تستهدف الهوية التاريخية للقدس، مشددين في الوقت ذاته على اهمية الدور المحوري الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والحفاظ على حقوق المسلمين.
وحمل المجتمعون السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر في المنطقة، محذرين من ان استمرار هذه الممارسات سيؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار ويدفع بالاوضاع نحو منحدر خطير يصعب السيطرة عليه.
واضاف الوزراء انهم يقفون بكل قوة الى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، مؤكدين على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والعدالة التاريخية.
