شددت المملكة العربية السعودية امام الامم المتحدة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة مخاطر الاتجار غير المشروع بالاسلحة الخفيفة والصغيرة التي باتت تهدد الامن والاستقرار العالمي وتفاقم الازمات الانسانية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
واكد المندوب الدائم للمملكة الدكتور عبدالعزيز الواصل ان برنامج العمل الاممي يمثل الركيزة الاساسية والاطار التوافقي للحد من تلك الظاهرة مع ضرورة الحفاظ على استقلالية هذا المسار بعيدا عن اي تداخلات سياسية خارجية.
وبين ان التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية يعدان ركيزتين جوهريتين لنجاح تنفيذ البرامج الاممية مع اهمية التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الوطنية للدول لضمان السيطرة الفعالة على تدفقات الاسلحة في المناطق الحساسة.
استراتيجيات دولية لمواجهة تحديات التسلح الحديثة
واوضح ان المملكة تدعو المجتمع الدولي الى ضرورة المضي قدما في دراسة التطورات التقنية المتسارعة التي تشمل الاسلحة المصنعة بتقنيات الطباعة ثلاثية الابعاد والمواد البوليمرية الحديثة التي باتت تشكل تحديا امنيا جديدا ومعقدا.
وكشفت الرياض عن رؤيتها الاستباقية للتعامل مع هذه المخاطر التقنية عبر تعزيز الرقابة الدولية ووضع اطر قانونية مرنة قادرة على مواكبة الابتكارات العسكرية التي قد تستغلها الجماعات الخارجة عن القانون لتقويض السلم والامن الدولي.
واضافت ان الالتزام الجماعي بتنفيذ التوصيات الاممية يمثل صمام امان لحماية الشعوب من تبعات التسلح غير المنضبط مؤكدة استمرار دورها الفاعل في دعم كافة المبادرات التي تهدف الى تعزيز الامن العالمي المشترك.
