كشفت الحكومة البريطانية عن تشريع جديد يفرض قيودا صارمة على الجماعات التي تعمل لصالح قوى اجنبية معادية ومن بينها ايران وروسيا والصين وذلك لتعزيز الامن القومي ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف استقرار البلاد.
واكدت السلطات ان القانون الجديد يهدف الى سد الثغرات القانونية التي استغلتها دول معادية لتنفيذ اعمال تخريبية او مراقبة عبر دفع اموال لعصابات اجرامية صغيرة من اجل القيام بمهام غير قانونية نيابة عنها.
وبينت التحقيقات الرسمية ان هناك تصاعدا في وتيرة الانشطة المعادية داخل الاراضي البريطانية وهو ما دفع لندن لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لضمان حماية المؤسسات الديمقراطية وملاحقة كل من يتورط في اعمال تهدد الارواح.
تشديد العقوبات ضد وكلاء الدول الاجنبية
واوضح رئيس الوزراء كير ستارمر ان الدولة لن تتهاون مع اي جهة خارجية تحاول تقويض امن بريطانيا مؤكدا ان القانون سيفرض عقوبات سجن تصل الى اربعة عشر عاما على من يثبت دعمه لهذه المجموعات.
واشار تقرير استخباراتي حديث الى ارتفاع ملحوظ في التهديدات المرتبطة بدول اجنبية بنسبة تزيد عن ثلث التحقيقات الامنية خلال الفترة الماضية بما في ذلك كشف مؤامرات عديدة كانت مدعومة بشكل مباشر من ايران.
واضافت المصادر ان التشريع الجديد سيشمل في مرحلته الاولى نحو عشر منظمات مشبوهة تعمل كواجهات استخباراتية للدول المعادية مع استمرار الضغوط البرلمانية لاتخاذ اجراءات اكثر حزما ضد الكيانات العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري.
ملاحقة قانونية للمتورطين في التخريب
وكشفت التحقيقات الجارية عن ارتباطات محتملة لبعض المتهمين في قضايا تجسس واعمال تخريبية لصالح بكين وموسكو مما دفع الحكومة لتكثيف الرقابة التشريعية ومنع اي تمويل خارجي يوجه لدعم انشطة غير مشروعة داخل لندن.
وشددت السلطات على ان القانون لا يستهدف فقط التمويل بل يجرم ايضا التعبير عن الدعم لهذه الجماعات وهو ما يعد تحولا جذريا في السياسة الامنية البريطانية لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة.
واوضحت التقارير ان الادعاءات البريطانية قوبلت بنفي من قبل الدول المعنية الا ان لندن ماضية في تنفيذ مخططاتها الامنية لضمان عدم استغلال اراضيها كساحة لتنفيذ عمليات عدائية او انشطة تقوض السلم العام.
