اتخذت وزارة التجارة قرارا حازما بحجب متجر الكتروني شهير متخصص في بيع الاجهزة المنزلية بعد تلقي سيل من الشكاوى المتعلقة بتأخر وصول الطلبيات ورفض الشركة اعادة الاموال للمتضررين بشكل غير قانوني.
واوضحت الوزارة ان التحقيقات اثبتت تعمد المتجر مخالفة نظام التجارة الالكتروني ولائحته التنفيذية حيث توقف عن الرد على اتصالات الزبائن وامتنع عن تنفيذ العقود المبرمة معهم في المواعيد المحددة سابقا بشكل صريح.
وبينت الجهات الرقابية ان المتجر فشل في ابلاغ العملاء عن اي تأخير في عمليات الشحن واهمل تزويد الفواتير بالبيانات الضرورية مما يعد تضليلا واضحا للمستهلكين الذين دفعوا اموالهم مقابل خدمات لم تصل.
اجراءات قانونية صارمة ضد المتاجر الالكترونية المخالفة
واكدت الوزارة في بيانها ان فرق الرقابة تتابع بدقة التزام المتاجر بالانظمة لضمان حقوق الافراد مشددة على ان التلاعب سيواجه بعقوبات قاسية تصل الى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي للمخالفين.
واضافت ان العقوبات لا تتوقف عند الغرامات المالية بل تمتد لتشمل الاغلاق النهائي للمنصة الالكترونية والمنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلا وذلك لضمان استقرار السوق وحماية العملاء من اي ممارسات تجارية غير نزيهة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام كافة المتاجر بالشفافية التامة مع المستهلكين وتقديم كافة الخدمات المتفق عليها مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية لضبط اي كيان يحاول استغلال ثقة الافراد او مخالفة الانظمة المعمول بها.
