شهدت بلدة دير دبوان شرق رام الله هجوما واسعا نفذه مستوطنون وسط تصاعد حدة التوترات في الضفة الغربية مما دفع الخارجية الفلسطينية الي اصدار ادانة شديدة اللهجة لهذه الممارسات التي تستهدف امن المواطنين.
واكدت الوزارة ان هذه الاعتداءات ليست حوادث فردية بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف الي ترهيب السكان وتهجيرهم قسرا من اراضيهم عبر استخدام العنف المنظم الذي يمارس بشكل يومي ومستمر ضد الفلسطينيين العزل.
وبينت ان صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته داعية كافة الدول والمنظمات الاممية الي التحرك الفوري لوضع حد لهذا البطش وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.
تحرك دولي مطلوب لوقف الانتهاكات
واضافت الوزارة ان المسؤولية الاخلاقية والقانونية تفرض على دول العالم التدخل لفرض عقوبات رادعة ضد الجهات التي تدعم هذه الاعمال العدائية مؤكدة ان استمرار الوضع الراهن يهدد الامن والاستقرار في كامل المنطقة.
وشددت على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية وفورية من قبل مجلس الامن الدولي لضمان عدم تكرار هذه الهجمات وضمان سلامة المدنيين في كافة القرى والبلدات الفلسطينية التي تعاني من بطش المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.
واوضحت ان حماية الشعب الفلسطيني اصبحت استحقاقا دوليا لا يقبل التأجيل خاصة مع تزايد وتيرة الاعتداءات التي تستهدف المنازل والممتلكات والاراضي الزراعية في محاولة واضحة لفرض واقع جديد على الارض بالقوة الغاشمة.
