اعرب وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والاسلامية عن ادانتهم الشديدة لتصاعد وتيرة عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة باكملها.
واكد الوزراء ان الاعتداءات المتكررة على دور العبادة بما في ذلك المساجد في قرى رام الله تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتستوجب تحركا دوليا فوريا لحماية المقدسات وضمان احترام القوانين والاعراف الدولية السارية.
وبين المسؤولون ان هذه الاعمال الاستفزازية تعكس حالة من الفوضى التي يغذيها الاحتلال، مشددين على ان استمرار الانتهاكات ضد المدنيين العزل يقوض بشكل مباشر كافة المساعي الدولية الرامية للوصول الى تسوية سلمية عادلة.
مسؤولية الاحتلال ومطالب المجتمع الدولي
وحمل الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، موضحين ان صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع على التمادي، مما يتطلب تفعيل اليات المحاسبة الدولية لضمان عدم افلات المعتدين من العقاب.
واضاف البيان المشترك ان الضرورة تحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، عبر الضغط على اسرائيل لوقف سياسات التصعيد الممنهجة التي تمارسها بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
واكد المجتمعون دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، مشددين على ان السلام الدائم لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال.
