جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت امام مجلس الامن الدولي مؤكدة ان ارساء دعائم السلام الدائم في منطقة الشرق الاوسط يتوقف بشكل جذري على حل القضية الفلسطينية وفق مبادئ الشرعية الدولية العادلة. واكدت الرياض ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق الاستقرار الاقليمي المنشود وانهاء كافة اشكال التوتر القائم. وبينت المملكة ان استمرار تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يفاقم الازمات الانسانية ويقوض جهود المجتمع الدولي الرامية للوصول الى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة المدنيين في قطاع غزة وتضمن لهم حياة كريمة وآمنة.
موقف عربي موحد لرفض الانتهاكات
واوضحت المملكة نيابة عن المجموعة العربية رفضها القاطع لسياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مشددة على بطلان اي محاولات لفرض سيادة احادية على الاراضي الفلسطينية المحتلة او تغيير الوضع التاريخي للقدس. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين والاعراف الدولية وتعرقل مسارات السلام التي تسعى اليها القوى الفاعلة في الساحة العالمية. وكشفت عن دعمها الكامل لكافة المساعي الدولية والجهود الامريكية الرامية للتوصل الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار مع ضمان تدفق المساعدات الاغاثية العاجلة الى غزة دون اي عوائق او ضغوط سياسية مرفوضة.
دعوة مجلس الامن للتحرك العاجل
وشددت الرياض في كلمتها على ضرورة تحمل مجلس الامن لمسؤولياته التاريخية في حفظ الامن والسلم الدوليين عبر تنفيذ قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم اربعة وثلاثين بعد المئتين وضمان الالتزام بها. واكدت ان حماية الشعب الفلسطيني ليست مجرد التزام اخلاقي بل هي واجب قانوني دولي يتطلب تكاتف الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ودعم فرص التوصل الى حل سياسي عادل ينهي الصراع التاريخي في المنطقة. وبينت ان المملكة ستواصل دورها الريادي في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية والاسلامية وضرورة العمل الجماعي لضمان مستقبل آمن ومستقر للاجيال القادمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
