تولت المملكة العربية السعودية قيادة الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي في باريس، بهدف تعزيز اطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى العالم وضمان استقرار النظم المالية الدولية.
واكدت الرياض التزامها الكامل بدعم المبادرات التي تستهدف بناء القدرات التقنية للدول، حيث شارك في هذا الاجتماع الهام ممثلون عن اثنتي عشرة دولة مانحة ومسؤولون بارزون من صندوق النقد الدولي لمناقشة التوجهات الاستراتيجية.
وبينت النقاشات اهمية التنسيق المشترك بين الدول المانحة لضمان فعالية البرامج المقدمة، مشيرة الى ان هذه الجهود تهدف بالدرجة الاولى الى مساعدة الدول الاكثر احتياجا في تحسين انظمتها التشريعية والرقابية وفق المعايير الدولية.
تعزيز الشفافية المالية العالمية
واوضحت المداولات التي جرت في العاصمة الفرنسية دور الصندوق في تطوير قدرات الجهات المختصة لدى الدول المستفيدة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز نزاهة الانظمة المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في المؤسسات المعنية.
واضافت المصادر ان الاجتماع شهد حضور مراقبين من منظمات دولية كبرى، منها مجموعة العمل المالي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مما يعكس الاهتمام العالمي الواسع بنتائج هذه المبادرة الاستراتيجية في مواجهة الجرائم المالية.
وشدد المجتمعون على ضرورة رسم سياسات واضحة واولويات دقيقة للعمل خلال الفترة المقبلة، مع اعتماد خطط الميزانية السنوية ومراجعة الاداء في تنفيذ المشاريع التي تستهدف حماية الاقتصاد العالمي من المخاطر المرتبطة بالانشطة المالية غير المشروعة.
