اتخذ القضاء الاسباني اجراءات قانونية حازمة بحق بيجونيا جوميس زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، حيث قرر قاضي التحقيق اخضاعها للمساءلة القضائية ومنعها من السفر مع سحب جواز سفرها وفرض رقابة دورية صارمة عليها.
واكدت المحكمة ان هذه التدابير جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وهي تهم تنفيها جوميس بشكل قاطع وتعتبرها جزءا من حملة تستهدف تشويه سمعتها وضرب الاستقرار السياسي للحكومة الحالية في البلاد.
وكشفت التحقيقات الاولية ان القضية التي تحركت بدفع من جهات سياسية معارضة، تركز على عقود عمل مشبوهة يعتقد القضاء ان الزوجة استغلت مكانتها للحصول عليها، مما فتح باب الجدل حول تجاوزات محتملة في النفوذ.
تداعيات قانونية وسياسية حول محيط سانتشيث
واضاف الحزب الاشتراكي ان هذه الخطوات تمثل ملاحقة سياسية تعسفية ممنهجة، مشددا على ان الدفاع القانوني عن جوميس سيبدأ فورا في الطعن بقرارات المحكمة، معتبرا ان الاجراءات القضائية تجاوزت الحدود المنطقية في التعامل مع القضية.
وبين ان المشهد السياسي في اسبانيا يزداد تعقيدا مع استمرار التحقيقات التي تطال شخصيات مقربة من سانتشيث، حيث يواجه حلفاء ووزراء سابقون اتهامات موازية تتعلق بملفات فساد مالي ورشى مرتبطة بعقود عامة وصفقات تجارية.
واوضح مراقبون ان هذه التطورات تضع رئيس الوزراء في موقف حرج للغاية، خاصة مع توسع دائرة الاستجوابات التي لم تقتصر على زوجته فحسب، بل امتدت لتشمل قيادات سابقة في الحزب الاشتراكي في قضايا فساد متنوعة.
