كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية ان قضية اللاجئين تظل جوهر النضال الوطني واحد ابرز الشواهد الحية على الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب منذ عقود طويلة اثر عمليات الاقتلاع القسري من الارض والديار الاصلية.
واضافت الوزارة في بيان لها ان هذه القضية ليست مجرد ملف انساني عابر بل هي جوهر سياسي وقانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بحق تقرير المصير وانهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت ان التوقيت الحالي يكتسب اهمية بالغة في ظل استمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وما نتج عنه من موجات نزوح قسري غير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية في مشهد مأساوي.
تداعيات النزوح وضرورة العودة
واكدت ان ما يعيشه الفلسطينيون اليوم لا يمكن فصله عن سياق سياسات التهجير الممنهجة مشددة على رفضها القاطع لكل المخططات الرامية لفرض التوطين خارج الاراضي الفلسطينية او القبول بالنزوح كواقع مفروض ودائم.
واوضحت الوزارة ان رفع الظلم التاريخي يتطلب ضمان الحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق العودة والتعويض العادل وفقا لما اقرته قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استعادة ارضها.
ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري مع تنفيذ التزامات محكمة العدل الدولية بخصوص عدم الاعتراف باي اوضاع غير قانونية ناتجة عن الاحتلال وممارساته المستمرة.
