كشفت وزارة السياحة عن تقرير استراتيجي جديد يرصد حجم التدفقات المالية العالمية نحو السوق السعودية وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة مستقبل الضيافة المنعقدة في العاصمة الرياض لتعزيز فرص النمو الواعدة.
واوضحت الوزارة ان اكثر من خمسين علامة تجارية عالمية بدات بالفعل في توسيع نطاق اعمالها داخل المملكة مستفيدة من الطلب السياحي المتزايد والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي جعلت البلاد وجهة سياحية كبرى.
واكدت البيانات ان حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز حاجز مئة وعشرين مليار دولار مع خطط طموحة لاضافة مئتي الف غرفة فندقية جديدة تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للسوق بشكل كبير.
تحفيز الاستثمار السياحي في المملكة
وبين التقرير ان البيئة الاستثمارية شهدت تطورات هيكلية ملموسة عبر تسهيل اجراءات التراخيص وتقديم حوافز رقمية متطورة تسهم في اختصار رحلة المستثمر وتعزيز الشفافية في كافة المتطلبات التنظيمية والخدمات المقدمة لرجال الاعمال.
واضافت الوزارة ان تنوع مصادر الطلب وتطور البنية التحتية وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق معايير عالمية ساهمت في جعل المملكة في صدارة الوجهات العالمية التي تستقطب رؤوس الاموال الدولية في قطاع الضيافة.
وشددت الوزارة على اهمية هذه المؤشرات في دعم المستثمرين المحليين والدوليين لفهم معطيات السوق بشكل دقيق بما يخدم مستهدفات الرؤية الوطنية الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في بناء مستقبل السياحة.
مستقبل واعد للضيافة السعودية
واشارت التقرير الى ان نحو خمسين بالمئة من المشاريع السياحية الجديدة يتم تنفيذها باستثمارات مباشرة من القطاع الخاص مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة النمو الاقتصادي للقطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على توفير كافة البيانات اللازمة عبر موقعها الرسمي لتمكين المهتمين من الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة في ظل التحول الكبير الذي يشهده القطاع.
