بدات السلطات اليابانية اليوم تطبيق قرار رفع ضريبة مغادرة البلاد لتصل الى ثلاثة الاف ين ياباني وهو ما يعادل خمسة وسبعين ريالا سعوديا لجميع المسافرين عبر مختلف المطارات والمنافذ الدولية للبلاد.
واوضحت الجهات المختصة ان هذا الاجراء ياتي ضمن خطة استراتيجية حكومية تهدف الى مواجهة ظاهرة السياحة المفرطة التي تسببت في ضغوط كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة في المدن اليابانية الرئيسية.
وبينت الحكومة ان هذه الزيادة المالية ستساهم بشكل مباشر في دعم مشاريع تطوير الوجهات السياحية الناشئة خارج طوكيو وكيوتو واوساكا لضمان توزيع افضل للحركة السياحية وتقليل الازدحام في المناطق التاريخية المكتظة.
اهداف اليابان من رفع ضريبة المغادرة
واضافت التقارير الرسمية ان ايرادات هذه الضريبة ستوجه بالكامل نحو تحسين المرافق العامة وتحديث الخدمات السياحية الرقمية لتعزيز تجربة الزوار وضمان استدامة القطاع السياحي في ظل الاقبال العالمي المتزايد على اليابان.
وكشفت البيانات الحكومية عن توقعات بارتفاع قياسي في عوائد الخزينة العامة بعد تطبيق هذه الزيادة حيث تطمح السلطات الى استثمار هذه الاموال في مشاريع تنموية كبرى تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
واكد المسؤولون ان تحصيل هذه الضريبة يتم بشكل تلقائي ومدمج ضمن سعر تذكرة الطيران مما يسهل الاجراءات على المسافرين ويغنيهم عن دفع اي مبالغ اضافية عند الوصول الى بوابات المغادرة في المطارات.
استثناءات المسافرين من الضريبة الجديدة
وتابعت الوزارة المعنية ان المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكر رحلاتهم قبل تاريخ سريان هذا القرار سيظلون خاضعين للتعريفة القديمة التي تبلغ الف ين فقط حتى في حال كانت مغادرتهم بعد بدء التطبيق.
وشددت الحكومة على ان الهدف من هذه السياسة هو احداث توازن دقيق بين تعزيز نمو القطاع السياحي وبين الحفاظ على جودة الحياة للسكان المحليين في المدن الكبرى التي تستقبل ملايين الزوار.
واظهرت التقديرات المالية ان الحكومة اليابانية تسعى لرفع سقف ايراداتها السياحية بشكل كبير خلال الفترة القادمة مما يعكس ثقتها في استمرار تدفق السياح رغم التعديلات الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا وبشكل رسمي.
