كشفت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة البلديات عن خطة طموحة لرفع نسب التوطين في القطاع الهندسي الخاص لتصل الى ثلاثين بالمئة، وذلك للمنشآت التي تضم خمسة عاملين فاكثر في هذا المجال الحيوي.
واكدت الجهات المعنية ان القرار يغطي ستة واربعين تخصصا هندسيا متنوعا، منها الهندسة المعمارية والنفط والغاز وصناعة المركبات، مع اشتراط الحصول على الاعتماد المهني الرسمي من الهيئة السعودية للمهندسين لضمان جودة العمل.
واوضحت المصادر ان هذا التوجه يهدف الى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للشباب السعودي، مع توفير فرص وظيفية نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم الجامعي وتدعم استراتيجية سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
اجراءات رقابية صارمة لضمان الالتزام
وبينت الوزارة ان فرق التفتيش بدات بالفعل مهامها الميدانية لمتابعة المنشات والتاكد من التزامها بالمعايير الجديدة، مشددة على ان العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يخالف الضوابط المقررة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للقرار.
واضافت ان هذه الخطوة تاتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، مما يسهم في رفع كفاءة السوق الهندسي وتلبية متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية طموحة للمستقبل.
واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تقييما مستمرا لنتائج التوطين، مؤكدة حرصها على تذليل العقبات امام اصحاب العمل لتمكينهم من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم المهنية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.
