كشفت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة البلديات عن بدء تنفيذ قرار رفع نسب توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص لتصل الى ثلاثين بالمئة وذلك ضمن خطة استراتيجية لتمكين الشباب في التخصصات الفنية.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يشمل المنشآت التي تضم خمسة عاملين فاكثر في المهن الهندسية المحددة مع ضرورة الالتزام بالتصنيف السعودي الموحد للمهن لضمان دقة البيانات الوظيفية وتطبيق المعايير المطلوبة في سوق العمل.
واضافت ان القرار يستهدف توطين ستة واربعين مهنة هندسية حيوية منها الهندسة المعمارية والصناعية والنفط والغاز مع اشتراط الحصول على الاعتماد المهني الرسمي من الهيئة السعودية للمهندسين لضمان جودة المخرجات العملية في كافة التخصصات.
متابعة رقابية صارمة لضمان الالتزام
وبينت الفرق الرقابية التابعة للوزارة انها بدأت بالفعل عمليات المتابعة والتحقق من التزام المنشآت بهذه النسب الجديدة مشددة على ان العقوبات النظامية ستطبق بحق الجهات التي تخالف هذه المتطلبات بعد انقضاء المهلة المحددة للتنفيذ.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي استكمالا للجهود الرامية لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية بما يتناسب مع اعداد الباحثين عن عمل وتحقيق تطلعات استراتيجية سوق العمل في دعم الاقتصاد الوطني.
