اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين احكاما بالسجن بحق سبعة اشخاص تورطوا في قضايا تمس الامن الوطني عبر تاييد الاعتداءات الايرانية ونشر اشاعات مغرضة تستهدف زعزعة استقرار المجتمع وترويع المواطنين في المملكة اليوم.
واوضحت الجهات القضائية ان العقوبات تباينت بين السجن لمدة خمس سنوات وعشر سنوات مع فرض غرامات مالية ومصادرة جميع الاجهزة المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم الالكترونية التي رصدتها ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بدقة.
وبينت التحقيقات ان المتهمين قاموا بتصوير مواقع حيوية ونشر محتويات تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف بث الفتنة وتضليل الراي العام مما استوجب تدخل السلطات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الامن العام.
تفاصيل المحاكمة والادلة الفنية
وكشفت النيابة العامة عن تلقيها بلاغات رسمية حول حسابات الكترونية مشبوهة تبث اخبارا كاذبة حيث تم تحديد هوية اصحابها والقبض عليهم بعد استكمال التحريات اللازمة وجمع الادلة الجنائية التي ادانتهم بشكل قاطع.
واكدت النيابة ان عملية الاستجواب تمت وفق الضمانات القانونية الكاملة مع الاستعانة بخبراء فنيين لفحص الاجهزة المضبوطة التي احتوت على ادلة مادية تثبت تورط المتهمين في الاعمال المنسوبة اليهم امام هيئة المحكمة المختصة.
وشددت المحكمة خلال جلساتها على ضرورة حماية السلم المجتمعي من اي تهديدات خارجية او داخلية مع ضمان حق الدفاع للمتهمين قبل النطق بالاحكام النهائية التي جاءت لتؤكد حزم القضاء في مواجهة التجاوزات.
