اسدلت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم الستار عن المرحلة الانتقالية المخصصة لممارسي تقييم المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، حيث انتهت المهلة المحددة قانونيا لجميع العاملين في هذا القطاع للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة عملهم.
واكدت الهيئة ان جميع الاعمال المتعلقة بتقييم المعادن والاحجار الكريمة اصبحت تتطلب ترخيصا رسميا بشكل حصري، مشددة على ان ممارسة النشاط دون الحصول على هذه الوثيقة يعد مخالفة صريحة تستوجب تطبيق الاجراءات النظامية الرادعة.
واوضحت الهيئة ان هذا القرار ياتي في اطار حرصها على تنظيم السوق المحلي ورفع كفاءة العاملين، وضمان تقديم خدمات مهنية تتوافق مع المعايير المعتمدة دوليا لحماية المتعاملين في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي.
خطوات التحقق من التراخيص المهنية
وبينت تقييم ان الفترة الانتقالية التي انقضت قد وفرت فرصة كافية للممارسين لاستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية تقارير التقييم الصادرة عن المكاتب والمنشآت العاملة داخل المملكة العربية السعودية.
واضافت الهيئة ان بامكان العملاء والمهتمين الاطلاع على قائمة الممارسين والمنشآت الحاصلة على التراخيص المعتمدة عبر بوابتها الالكترونية الرسمية، وذلك لضمان التعامل مع جهات مؤهلة ومرخصة تلتزم بكافة الضوابط واللوائح المهنية الصادرة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتاكيد على مواصلة جهودها في تطوير قطاع التقييم، مشيرة الى ان هذه الخطوة تعتبر جزءا من استراتيجية شاملة تهدف الى الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتحقيق الامتثال التام في السوق.
