كشفت وثائق رسمية حديثة عن اصدار الرئاسة العراقية مرسوما جمهوريا يقضي باحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وعددا كبيرا من اعضاء حكومته الى التقاعد بشكل رسمي بعد انتهاء مهامهم القانونية المحددة.
واوضحت المصادر ان القرار شمل وزراء النفط والمالية والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والموارد المائية والثقافة والعمل والبيئة والاعمار بالاضافة الى نواب رئيس الوزراء السابقين الذين غادروا مناصبهم في التشكيلة الحكومية السابقة مؤخرا.
وبينت الوثائق ان الاجراء جاء بناء على عرض قدمه رئيس الوزراء الحالي لتنظيم الوضع الوظيفي للوزراء السابقين وفق السياقات الادارية والقانونية المعمول بها في مؤسسات الدولة العراقية لضمان حقوقهم التقاعدية بشكل كامل.
تفاصيل الاستثناءات في المرسوم الجمهوري
واكدت البيانات ان المرسوم تضمن استثناءات واضحة للوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في الحكومة الحالية لضمان استمرار العمل في الوزارات السيادية والخدمية الحساسة دون حدوث اي فراغ اداري او تعطيل في سير العمل الحكومي.
واضافت التقارير ان وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني جاءا في مقدمة المسؤولين المستثنين من قرار التقاعد نظرا لبقائهم في مواقعهم الوزارية الحالية ضمن التشكيلة الحكومية التي تحظى بدعم البرلمان.
وتابعت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في اطار ترتيب البيت الداخلي للحكومة وانهاء الملفات الادارية العالقة المتعلقة بالمسؤولين السابقين لضمان الشفافية في ادارة شؤون الدولة والمؤسسات الرسمية وفقا للقوانين المرعية.
