شهدت الساعات الاخيرة صدور حزمة من الاوامر الملكية التي تضمنت اعادة هيكلة في بعض الحقائب الوزارية الحساسة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة وضمان تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة في كافة القطاعات.
وكشفت القرارات عن اعفاء بندر الخريف من منصبه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية في خطوة تاتي ضمن سلسلة من التعديلات الادارية التي تهدف الى ضخ دماء جديدة وتطوير اليات الادارة داخل الاجهزة الحكومية المختلفة.
واوضحت الاوامر الملكية انه تقرر تعيين الامير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بالاضافة الى مهامه الحالية وزيرا للطاقة مما يعكس توجها لدمج ملفات الطاقة والصناعة تحت مظلة قيادية واحدة وموحدة.
ابعاد التعديلات الوزارية الجديدة في المملكة
وبينت المصادر المتابعة ان هذا القرار يعزز التكامل الاستراتيجي بين قطاعي الطاقة والصناعة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتطوير سلاسل الامداد الصناعية بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
واكد المراقبون ان الجمع بين الحقيبتين تحت قيادة الامير عبدالعزيز بن سلمان يهدف الى تسريع وتيرة الانجاز في المشاريع التعدينية والصناعية الكبرى التي تعد ركيزة اساسية في استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني.
وشددت التوجيهات على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية الموضوعة مع التركيز على رفع معدلات الانتاج الصناعي وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها اراضي المملكة في كافة مناطقها الجغرافية.
مستقبل قطاع الصناعة تحت الادارة الجديدة
واضافت التحليلات ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على توطين الصناعات النوعية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة المثلى من وفرة الطاقة وتنافسيتها لدعم النهضة الصناعية الشاملة للمملكة.
