تقود المملكة العربية السعودية حراكا دبلوماسيا لافتا لتعزيز امن الملاحة البحرية الدولية وذلك خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية المنعقدة في لندن لضمان استقرار حركة التجارة العالمية وتامين تدفقات الطاقة.
واوضح الوفد السعودي المشارك ان هذه الخطوات تاتي استجابة للتحديات المتصاعدة في الممرات الحيوية لا سيما مضيق هرمز مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية السفن وضمان انسيابية العمليات اللوجستية في البحار.
واكدت المملكة تبنيها لمقترح قرار دولي جديد يهدف لمواجهة التهديدات البحرية ورفاهية البحارة معربة عن فخرها بدعم هذا التوجه الذي يعزز من كفاءة وسلامة النقل البحري على مستوى العالم اجمع.
مبادرات سعودية لتعزيز كفاءة الملاحة الدولية
وبينت الرياض مواقفها الثابتة تجاه ادانة كافة الاعتداءات التي تستهدف امن التجارة العالمية مشددة على ان مضيق هرمز ممر دولي اصيل تكفل القوانين والاعراف الدولية حق العبور الامن فيه لكافة السفن.
واستعرضت المملكة حزمة من المبادرات الاستباقية التي تبنتها منظومتها اللوجستية لضمان استدامة العمليات التشغيلية عبر تفعيل مسارات بديلة وتعزيز خدمات الترانزيت لضمان استقبال الخطوط الملاحية العالمية دون اي توقف او اعاقة.
وشددت على نجاحها في اطلاق اكثر من تسعة عشر خطا ملاحيا جديدا لتعزيز الترابط البحري العالمي مع تنفيذ عشرات الورش التنسيقية لرفع كفاءة البضائع والحاويات ودعم التكامل اللوجستي في المنطقة.
التزام سعودي باستقرار القطاع البحري العالمي
واضافت المملكة ان عملها المستمر مع المنظمة البحرية الدولية يهدف الى ترسيخ الاستقرار في الاسواق العالمية وضمان استمرارية سلاسل الامداد بما يخدم مصالح المجتمع الدولي ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
واكدت في ختام مشاركتها على المضي قدما في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كافة الاطراف الدولية لضمان بيئة بحرية امنة ومستقرة تساهم بفاعلية في ازدهار التجارة العالمية وحماية المصالح الحيوية للدول.
