تتصدر قائمة ستانفورد لافضل 2% من علماء العالم واجهات الاخبار الاكاديمية سنويا ولكن هذا التحليل يظهر حقائق صادمة حول تبعية هذا المؤشر الذي يعد في جوهره منتجا تجاريا لشركة السفير وليس جائزة رسمية.
واوضحت الدراسات ان المبادرة بدات كبحث علمي في دورية بلوس بيولوجي لكنها تحولت تدريجيا الى غطاء لتضليل الوسط الاكاديمي وترسيخ هيمنة قاعدة بيانات سكوبس على حساب الجودة العلمية الحقيقية في الجامعات العربية والعالمية.
وبينت التقارير ان اصحاب العلامة التجارية يتنصلون من اي مسؤولية رسمية تجاه جامعة ستانفورد ورغم ذلك خلقت التسمية وهما مؤسسيا دفع العديد من الجامعات لاعتمادها كمعيار ذهبي للترقيات والمناصب الاكاديمية دون اي تمحيص.
كيف تحول البحث العلمي الى سلعة؟
وكشفت البيانات ان القائمة تشمل اكثر من مئة الف عالم عبر تخصصات متعددة مع وعود بالانصاف في احتساب الادوار القيادية للباحثين الا ان الواقع اثبت استخدامها الخاطئ كاداة تقييم نهائية لا كتحليل علمي.
واكد الباحثون ان هذه الممارسة تتناقض مع بيان ليدن واعلان دورا اللذين يشددان على ضرورة دعم التقييم الكمي بالتقييم النوعي بدلا من الاعتماد الكلي على الارقام التي اصبحت هدفا بحد ذاته بدلا من الجودة.
واضاف الخبراء ان هذا التسابق نحو الانضمام لنادي الـ 2% خلق حوافز منحرفة حيث يسعى البعض لتضخيم التأليف المشترك دون مساهمة فعلية مما يهدد النزاهة العلمية ويحول البحث الاكاديمي الى بنية اقتصادية بحتة.
الفضائح المنهجية.. الكنز الصحفي الضائع
وكشفت المراجعات عن اختلالات جوهرية في قاعدة بيانات سكوبس حيث تم ادراج باحثين متوفين منذ عقود ضمن القائمة كما صنف النظام صحفيين في مراتب عليا متفوقين على حائزي جائزة نوبل بفضل البيانات المتسخة.
واظهرت النتائج ان الخلط بين المؤسسات والافراد وتضمين ابحاث مسحوبة من المجلات العلمية يضعف مصداقية المؤشر بشكل كبير حيث تبين ان عددا من المدرجين لديهم منشورات مسحوبة بسبب اعتماد مراجع وهمية مولدة ذكائيا.
وبينت التحليلات الرياضية ان معادلة سي-سكور تعاني من خلل هيكلي يمنح افضلية للباحثين ضمن الفرق الضخمة على حساب المؤلفين المنفردين مما يخلق دقة زائفة لا تعكس القيمة الحقيقية للانتاج العلمي والمساهمة الفردية.
التحيزات الهيكلية المتأصلة
واكدت الدراسات ان القائمة تعاني من تحيز لغوي صارخ يقصي الابحاث غير المكتوبة بالانجليزية كما تهمش النساء والباحثين الشباب وتفضل المجالات الطبية على حساب العلوم الانسانية والفيزياء النظرية في توزيع المراتب والمراكز.
واضاف المختصون ان التحيز الاقليمي واضح للعيان حيث تستحوذ دول قليلة على معظم المراكز بينما يتم التلاعب بالمقاييس عبر تجزئة الابحاث او الاستشهاد الذاتي المفرط الذي يرفع ترتيب دول ومؤسسات باكملها دون استحقاق حقيقي.
وكشفت التقارير ان التمييز ضد النتائج السلبية في الابحاث الممولة تجاريا يهدد صحة الناس من خلال تضخيم الفعالية الظاهرية للادوية والعلاجات مما يجعل المؤشر اداة خطيرة اذا تم توظيفها بعيدا عن الصرامة المنهجية.
ردود اصحاب المؤشر.. لا تلوموني ولوموا انفسكم
وقال القائمون على المشروع انهم يرفضون التراجع معتبرين القائمة مرآة للواقع العلمي بكل عيوبه بينما القوا باللوم على المؤسسات التي اساءت استخدام الاداة كمعيار وحيد للتعيين والترقية بدلا من كونها اداة تحليل.
واضاف الفريق ان العيب ليس في الارقام بل في الثقافة الاكاديمية التي تقدس المقاييس مشيرين الى ان مؤشرهم يظل الافضل المتاح حاليا مقارنة بالمؤشرات التقليدية الاخرى رغم اعترافهم بوجود حاجة لمزيد من الفلاتر التقنية.
وشدد الباحثون على ان سحب الابحاث لا يعني دائما التزوير وان القائمة تظل اداة مرجعية هامة للبيانات الببليومترية اذا ما تم التعامل معها بحذر ووعي من قبل الجهات الاكاديمية والبحثية حول العالم.
من اداة قياس الى سلطة اكاديمية
واكدت التحليلات ان القائمة تحولت من استفسار بحثي الى سلطة تتحكم في توزيع الموارد والتمويل مما يجعل ما لا يُفهرس لا يُعترف به في ظل هيمنة كارتيلات النشر على القرار الاكاديمي.
وبينت الخلاصة ان الانبهار بهذه التصنيفات رغم محدوديتها يعكس ازمة في عصر ما بعد الحقيقة حيث باتت الاستشهادات تعكس مصالح شبكات النشر اكثر من صرامة البحث العلمي وابتكاراته الحقيقية في شتى المجالات.
واختتم الخبراء بان قلة الاستشهادات ليست بالضرورة دليلا على ضعف الباحث وكثرتها ليست بالضرورة دليلا على العبقرية داعين المؤسسات التعليمية الى التحرر من اغراءات هذه القوائم والعودة الى معايير الجودة النوعية والنزاهة.
