كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ترسيخ دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، حيث تعكس مؤشرات الأداء المتصاعدة عمق التكامل التنموي والنجاح الكبير في مسارات التنويع الاقتصادي المستمر حاليا.
واظهرت الارقام وصول الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الى نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع هذه الاقتصادات في مصاف القوى الدولية الكبرى، مع نجاح لافت في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل متسارع.
وبينت التقارير ان القطاع غير النفطي حقق نموا بنسبة 5.3 بالمئة، ما يؤكد فاعلية الاستراتيجيات الوطنية في تقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة الخليجية.
طفرة مالية واستثمارية خليجية غير مسبوقة
واكدت المؤشرات المالية قوة الجهاز المصرفي الخليجي، حيث سجلت اصول البنوك التجارية ارتفاعا كبيرا لتصل الى 3.9 تريليونات دولار، وسط ثقة متزايدة في السيولة النقدية وقدرة المؤسسات المالية على دعم الاستثمارات الضخمة.
واضافت البيانات ان صناديق الثروة السيادية الخليجية باتت تسيطر على 30.3 بالمئة من اجمالي الصناديق العالمية بحجم يصل الى 5 تريليونات دولار، وهو ما يعزز الحضور الخليجي القوي في الاسواق والشركات العالمية الكبرى.
واوضح الخبراء ان حجم التبادل التجاري لدول المجلس سجل نموا بنسبة 7.4 بالمئة ليصل الى 1.6 تريليون دولار، مما يعكس استمرار الدور الحيوي للمنطقة في حركة التجارة الدولية وتدفق السلع والخدمات العالمية.
ريادة الطاقة وتكامل السوق الخليجية المشتركة
وشددت المعطيات على بقاء دول الخليج كمركز ثقل عالمي في قطاع الطاقة، بإنتاج يومي يتجاوز 16 مليون برميل، مما يمثل اكثر من 22 بالمئة من الانتاج العالمي، مع تقدم ملحوظ في مؤشرات التنافسية.
وبينت الارقام ان السوق الخليجية المشتركة تشهد ازدهارا كبيرا، حيث قفزت التجارة البينية الى 146 مليار دولار، مع ارتفاع رؤوس اموال الشركات المساهمة، وتسهيل حركة التنقل والخدمات الصحية والتعليمية بين المواطنين في الدول الاعضاء.
واشارت التقارير الى ان القطاع السياحي حقق ايرادات بلغت 132.3 مليار دولار، مما يبرز جاذبية الوجهات السياحية الخليجية وقدرتها على استقطاب ملايين الزوار من مختلف انحاء العالم بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات المميزة.
