بدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعليا تطبيق قرار رفع نسب التوطين لتصل الى 70 بالمئة في كافة مهن المشتريات داخل منشات القطاع الخاص التي تضم ثلاثة عاملين فما فوق من المهن المحددة.
واكدت الوزارة ان القرار ياتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى تمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرص وظيفية نوعية في تخصصات حيوية تدعم استقرار السوق المحلي وتزيد من انتاجية المنشات الوطنية.
وبينت الوزارة ان المهلة المحددة انتهت بالفعل لتباشر الفرق الرقابية جولاتها الميدانية للتاكد من التزام المنشات بالنسب المقررة وتطبيق العقوبات النظامية بحق الجهات التي لم تقم بتوفيق اوضاعها وفقا للوائح والتعليمات الصادرة.
قائمة المهن المشمولة في قرار التوطين الجديد
واوضحت الوزارة ان القرار يغطي اثني عشر مهنة تخصصية ابرزها مدير المشتريات ومندوب المشتريات ومدير العقود اضافة الى مهن امين المستودع ومدير الخدمات اللوجستية ومدير المستودع واخصائي المناقصات واخصائي المشتريات والتجارة الالكترونية وابحاث الاسواق.
واضافت ان القائمة تشمل ايضا اخصائي المستودعات واخصائي التوريد للعلامات التجارية الخاصة حيث تم اعتماد هذه المسميات وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن لضمان شمولية التنفيذ في جميع المؤسسات والشركات المستهدفة بقرار التوطين الحالي.
وشددت الوزارة على اهمية التزام اصحاب العمل بهذه الضوابط الجديدة مشيرة الى ان هذه الخطوات تاتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الشابة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
