اصدر خادم الحرمين الشريفين امرا ملكيا يقضي بترقية وتعيين مئتين واثني عشر قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل وذلك في خطوة تهدف الى ضخ دماء جديدة وتطوير العمل القضائي بالمملكة.
وبينت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص القيادة على دعم المرفق العدلي وتطوير ادائه بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المستفيدين من الخدمات القضائية في البلاد.
واكد وزير العدل ان هذا القرار يجسد الدعم غير المحدود الذي يلقاه القضاء من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتعزيز كفاءة المرفق العدلي ورفع جودة المخرجات القضائية بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين.
تطوير الكوادر القضائية
واوضح الوزير ان ترقية وتعيين هذا العدد من القضاة سيسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين كما سيؤدي الى تحسين تجربة المتقاضين وضمان الوصول الى احكام عادلة ودقيقة بكل يسر.
واشار الى ان المنظومة القضائية تشهد تطورا متسارعا بفضل الدعم المستمر للكوادر الوطنية المؤهلة التي تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق الانظمة بمهنية عالية تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة في تطوير المؤسسات.
وشدد على اهمية دور القضاة في حمل هذه الامانة العظيمة داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم العملية بما يحقق تطلعات القيادة في اقامة ميزان العدل وحفظ الحقوق لجميع افراد المجتمع السعودي.
