فتحت السلطات القضائية في ايطاليا تحقيقا رسميا ضد وزير الامن الاسرائيلي ايتمار بن غفير وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بطريقة تعامله مع نشطاء دوليين شاركوا في اسطول غزة خلال الشهر الماضي بشكل اثار جدلا واسعا.
واوضحت التقارير القانونية ان هذه الخطوة جاءت بناء على شكاوى قدمت بخصوص انتهاكات محتملة لحقوق المشاركين في الرحلة البحرية حيث تسعى الجهات المختصة في روما لتقصي الحقائق حول تلك الممارسات المثيرة للجدل والمرفوضة دوليا.
واكدت مصادر مطلعة ان التحقيق يركز بشكل اساسي على القرارات التي اتخذها الوزير خلال تلك الفترة وكيفية ادارته للازمة مع النشطاء مما يفتح الباب امام تداعيات قانونية قد تؤثر على تحركاته الدولية مستقبلا في اوروبا.
ابعاد التحقيق الايطالي مع بن غفير
وبينت التحليلات السياسية ان هذا التحرك القضائي الايطالي يعكس توجها اوروبيا جديدا للضغط على المسؤولين الاسرائيليين الذين يتورطون في تجاوزات ضد المتضامنين الاجانب وهو ما يمثل ضغطا اضافيا على حكومة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية.
واضافت المصادر ان هناك اهتماما كبيرا من قبل المنظمات الحقوقية لمتابعة مسار القضية حيث يامل النشطاء في ان تؤدي هذه الخطوة الى محاسبة المتورطين في قمع المتطوعين الذين كانوا يحاولون كسر الحصار عن قطاع غزة.
وشدد خبراء القانون الدولي على ان فتح هذا الملف قد يمهد الطريق امام ملاحقات مماثلة في دول اخرى ترفض الانتهاكات وتتمسك بحماية حرية العمل الانساني والنشطاء الذين يتعرضون للمضايقات اثناء تادية مهامهم الاغاثية والانسانية.
