ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الخطوات الاسرائيلية الاخيرة التي تستهدف سحب صلاحيات بلدية الخليل في الضفة الغربية، معتبرة ذلك مساسا خطيرا بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي للمدينة ومواقعها التراثية المسجلة دوليا.
واكدت الوزارة في بيان لها ان سلطات الاحتلال لا تمتلك اي سيادة قانونية على المدن الفلسطينية، مشيرة الى ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة ولا يمكنها فرض واقع جديد على الارض.
وبينت الوزارة ان الحرم الابراهيمي الشريف يواجه مخاطر حقيقية جراء هذه الاجراءات، مما يتطلب موقفا دوليا حازما لمنع محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتغيير معالم المدينة التاريخية التي تحظى بحماية منظمة اليونسكو.
مطالبات فلسطينية بتدخل دولي لحماية مدينة الخليل
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفوري للضغط على حكومة الاحتلال، ملزمة اياها بالتراجع عن كافة القرارات غير القانونية التي تستهدف تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية في مدينة الخليل.
واوضحت ان استمرار هذه الانتهاكات يهدف الى تعقيد المشهد الميداني، داعية المنظمات الحقوقية والقانونية العالمية الى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والعمل الجاد على انهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.
واضافت الوزارة ان الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها، مؤكدة ان الحقوق الفلسطينية ثابتة وغير قابلة للتصرف مهما بلغت محاولات الاحتلال لفرض واقع احتلالي جديد.
