نفذت السلطات الاردنية فجر اليوم احكام الاعدام شنقا بحق ستة اشخاص ادينوا بجرائم متنوعة ما بين قضايا ارهابية خطيرة واخرى تتعلق بتجارة المخدرات بعد ان اكتسبت تلك الاحكام الدرجة القطعية قانونيا.
واكدت الجهات الرسمية ان تنفيذ الاحكام جاء تحت اشراف مباشر من النائب العام لمحكمة امن الدولة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لضمان تطبيق العدالة بحق كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطنين.
وبينت المصادر ان هذه الخطوة القانونية تاتي لترسيخ مبدا الامن والاستقرار وحماية المجتمع من الممارسات الاجرامية التي تستهدف رجال الامن والكوادر الوطنية التي تسهر على حماية حدود المملكة وامنها الداخلي من التهديدات.
تفاصيل القضايا الامنية والارهابية
وكشفت التحقيقات ان من بين المنفذ بحقهم الاعدام عناصر متورطة في خلية السلط الارهابية التي تسببت في استشهاد عدد من رجال الامن البواسل اثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حماية امن واستقرار البلاد.
واضافت التقارير ان قائمة الاعدامات شملت ايضا المدان باغتيال العميد عبد الرزاق الدلابيح وهي القضية التي هزت الراي العام واثارت غضبا واسعا لما مثلته من اعتداء صارخ على هيبة الدولة ورجال انفاذ القانون.
وشددت السلطات على ان ملفات هؤلاء المدانين خضعت لتدقيق قضائي طويل قبل اتخاذ القرار النهائي بالتنفيذ لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية والحقوقية المتبعة في النظام القضائي الاردني لضمان نزاهة الاحكام الصادرة بحقهم.
مواجهة تجار المخدرات والاعتداء على الامن
واوضحت البيانات ان ثلاثة من المدانين واجهوا مصيرهم المحتوم بعد تورطهم في قضايا مخدرات دموية تضمنت مقاومة رجال الامن واطلاق النار عليهم خلال مداهمات امنية ادت الى استشهاد عدد من افراد الاجهزة الامنية.
وبينت المعلومات ان هؤلاء المدانين تسببوا في فقدان ارواح عزيزة من كوادر الامن اثناء تأديتهم لمهامهم في ملاحقة تجار السموم الذين يهددون النسيج المجتمعي والشباب الاردني عبر ترويج المواد المخدرة غير القانونية.
واكدت الجهات المختصة ان الدولة ستستمر في ضرب كل من تسول له نفسه العبث بامن المملكة او الاعتداء على منتسبي الاجهزة الامنية الذين يقدمون ارواحهم فداء للوطن وحماية لاستقراره وسيادة القانون.
