احتفل مركز التدريب العدلي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للدراسات القضائية تحت رعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة للمسار القضائي في المملكة.
وهنأ الوزير الخريجين بانجازهم العلمي مؤكدا ان القضاء رسالة سامية ومسؤولية جسيمة تتطلب حفظ الحقوق وتحقيق العدالة واشار الى ان المهارات المكتسبة تعد ركيزة اساسية لمسيرة مهنية تتسم بالتعلم المستمر والامانة.
وبين الصمعاني ان الاستثمار في الكفاءات القضائية يعد محورا جوهريا لتطوير المنظومة العدلية موضحا ان بناء القاضي علميا ومهنيا هو السبيل الامثل لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز الاثر الملموس للعدالة في المجتمع.
استراتيجية تطوير القضاء والتقنية
واكد الوزير ان المرحلة الراهنة تركز على جودة الاحكام وسلامة تسبيبها وموثوقيتها اكثر من التركيز على سرعة الانجاز وحدها مشددا على ضرورة اتساق الاحكام مع المبادئ القضائية الرصينة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت الى ان التطورات التشريعية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي تهدف لتمكين القضاة من التفرغ لمهمتهم الاساسية موضحا ان التقنية مجرد اداة مساندة بينما يظل القاضي بعلمه واستقلاله هو العنصر الحاسم والفاعل.
ودعا الصمعاني في ختام الحفل الخريجين الى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية في تعاملاتهم اليومية ومواصلة رحلة البحث العلمي والتطوير الذاتي ليكونوا خير خلف لسلفهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس.
