كشف وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل عن صدور موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية الجديدة لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة، وهي خطوة تعكس حرص القيادة على تطوير القطاع العقاري وفق رؤية طموحة.
واكد الحقيل ان هذا القرار يمثل ركيزة اساسية لتنظيم السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تهدف اللائحة الى ترسيخ قواعد واضحة تضمن حقوق جميع المتعاملين وتدعم استقرار التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة.
وبين ان النظام المحدث يضع اطارا تشريعيا متكاملا يحدد بدقة مواقع التملك ونسب الانتفاع، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين ويجعل من السوق العقاري وجهة عالمية ذات معايير تنظيمية عالية وموثوقة.
ابعاد تنظيمية جديدة للسوق العقاري السعودي
واشار الحقيل الى ان النطاقات الجغرافية المعتمدة تمنح مرونة عالية في توجيه النمو العمراني، مع مراعاة الخصوصية الكاملة للمدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان الحفاظ على مكانتهما الدينية والتنظيمية الرفيعة.
واضاف ان اللائحة تعتمد على التقنية الرقمية عبر بوابة عقارات السعودية، مما يسهل اجراءات التملك ويربطها بالسجل العقاري بشكل مباشر، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والامتثال ويقلل من تعقيدات العمليات العقارية التقليدية.
وخلص الحقيل الى ان هذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة من نضج القطاع العقاري، مؤكدا ان التوجه نحو تنظيم تملك غير السعوديين يساهم بفعالية في رفع جودة الحياة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية الطموحة.
