تفاقمت ازمة البحارة المصريين المحتجزين على متن ناقلة النفط يوريكا بعد تعثر مفاوضات الافراج عنهم بشكل مفاجئ. وتراجعت الامال في عودتهم بعد ان رفض مالك السفينة دفع الفدية المالية التي اتفق عليها سابقا.
وكشف ذوو الضباط المحتجزين ان المفاوضات كانت تسير في مسارها الصحيح نحو الانفراج قبل ان يتراجع المالك عن التزامه المالي. وادت هذه الخطوة غير المتوقعة الى اثارة غضب الخاطفين وتهديد سلامة الطاقم بالكامل.
واكدت عائلات البحارة ان تراجع المالك عن دفع مبلغ المليوني دولار وطلب تخفيضه الى خمسمائة الف دولار فقط فاقم التوتر. واصبح مصير العمال المصريين معلقا في ظل ظروف احتجاز قاسية وسط مخاوف حقيقية.
تحركات رسمية لاحتواء الازمة
وبينت وزارة الخارجية المصرية انها تتابع الموقف بدقة عبر اتصالات مكثفة مع الجهات الصومالية المعنية. واوضحت ان السفارة المصرية في مقديشو تبذل جهودا دبلوماسية واسعة لضمان سلامة الطاقم وتامين ظروف معيشية مقبولة لهم.
واضافت الوزارة ان هناك توجيهات مباشرة من وزير الخارجية بالتواصل مع الحكومة اليمنية ومالك السفينة لإنهاء الازمة. وشددت على ان القطاع القنصلي يواصل لقاءاته الدورية مع اسر البحارة لاطلاعهم على اخر التطورات الجارية.
واوضحت التقارير ان الناقلة تعرضت للقرصنة منذ مايو الماضي اثناء ابحارها بالقرب من السواحل اليمنية. ويحتجز المسلحون حاليا اثني عشر بحارا بينهم ثمانية مصريين واربعة هنود في منطقة بونتلاند الصومالية وسط ترقب دولي.
