اسقط مجلس النواب الامريكي مشروع قرار كان يستهدف منع الادارة من ارسال قوات للمشاركة في عمليات قتالية داخل الاراضي اللبنانية، حيث صوتت الاغلبية ضد هذا المقترح خلال جلسة تصويت حاسمة جرت مساء اليوم.
واضافت النتائج ان مائتين وخمسة وثلاثين عضوا رفضوا تمرير القرار، بينما اكتفى مائة وتسعة وثمانون عضوا فقط بتاييد الخطوة، مما يعني فشل المساعي الرامية لفرض قيود قانونية على تحركات القوات الامريكية في المنطقة.
وبينت تفاصيل المشروع انه كان يطالب الرئيس بسحب اي قوات امريكية من العمليات القتالية في لبنان خلال اسبوع واحد فقط، في محاولة استباقية لقطع الطريق امام اي قرارات عسكرية قد تتخذ مستقبلا.
ابعاد قانونية لمشروع القرار المرفوض
واوضح النواب الذين تبنوا المبادرة ان الهدف الرئيسي كان حظر اي توجه مستقبلي نحو التدخل العسكري، مؤكدين ان واشنطن لا تنخرط حاليا في اي مهام قتالية مباشرة داخل الاراضي اللبنانية بشكل علني.
واكدت تحليلات سياسية ان القرار حتى لو تم تمريره لن يكون ملزما للادارة الامريكية، حيث يظل مجرد تعبير عن موقف المشرعين دون ان يترتب عليه اي التزام قانوني يغير من السياسة الخارجية.
وشدد خبراء على ان هذا التصويت يعكس انقساما في الرؤى حول الصلاحيات العسكرية، لكنه في الوقت ذاته يمنح البيت الابيض مساحة واسعة للمناورة في اتخاذ القرارات الميدانية دون قيود برلمانية مباشرة تمنع التحرك.
