سجلت المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية هامة في مسار تطوير بيئة الاعمال عبر ايداع صكي الانضمام لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم وبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف.
واكدت الخطوة الرسمية التي تمت على هامش اجتماعات الدول الاعضاء التزام المملكة بتعزيز منظومة الملكية الفكرية الوطنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والمبتكرين واصحاب العلامات التجارية بما يدعم تنافسية الاقتصاد في الاسواق العالمية.
وبينت المراسم التي حضرها الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم والسفير عبدالمحسن بن خثيلة حرص المملكة على الاندماج في الانظمة الدولية التي تسهل اجراءات حماية الحقوق للمنشات المحلية والاجنبية.
انعكاسات الانضمام على الاقتصاد الوطني
واوضح الخبراء ان هذا الانضمام يفتح افاقا واسعة امام الشركات السعودية لحماية تصاميمها وعلاماتها التجارية بفاعلية اكبر في الاسواق الدولية من خلال مسارات قانونية موحدة ومبسطة تضمن حقوق الملكية الفكرية وتمنع التعديات غير القانونية.
واضافت الهيئة ان هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير بيئة قانونية محفزة للابتكار تضاهي المعايير الدولية المعتمدة في كبرى دول العالم المتقدم.
وشدد المسؤولون على ان الانضمام لمعاهدة الرياض وبروتوكول مدريد سيعزز من كفاءة العمليات الادارية المرتبطة بتسجيل الحقوق ويقلل التكاليف والجهد على اصحاب الاعمال والمبتكرين في رحلة توسعهم التجاري وتواجدهم في الاسواق الدولية المختلفة.
