كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري محمد السليمان عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تيسير رحلة المستفيدين وتقديم حلول رقمية مبتكرة ترتكز على متطلبات العملاء لضمان بيئة عقارية اكثر مرونة وشفافية ووضوحا. واكد السليمان ان ابواب السجل العقاري مفتوحة لاستقبال كافة المقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة مؤكدا على اهمية الشراكة الفاعلة مع الملاك والوسطاء والجهات المعنية لتحقيق مستهدفات المنظومة العقارية المتكاملة. وبين ان استراتيجية اسهل تهدف الى تبسيط كافة الاجراءات العقارية وتذليل العقبات امام المستفيدين من خلال التعاون المثمر مع الجهات التشريعية لتعزيز الثقة في القطاع العقاري بالمملكة وضمان استدامة الخدمات الرقمية.
نقلة نوعية في خدمات السجل العقاري
واضاف نائب الرئيس للتواصل المؤسسي احمد القرني ان السجل العقاري لا يقتصر دوره على توثيق الملكيات فقط بل يمثل ركيزة استراتيجية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم نمو الاستثمارات العقارية. واشار القرني الى ان السجل يعمل على التحول بمفهوم الملكية من مجرد اثبات الاسم الى تحديد دقيق للموقع والمساحة والحدود والحقوق المرتبطة بالعقار مما يرفع من مستوى الوعي لدى الافراد والمستثمرين. وشدد على ان العمل جار على تطوير البيانات التاريخية لتصبح اكثر دقة وشفافية واستدامة داعيا كافة المختصين والمهتمين بالقطاع للمساهمة في بناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق اهداف المنظومة الوطنية الشاملة.
ارقام قياسية في تسجيل العقارات بالمملكة
واوضح المتحدث الرسمي يزيد اليحيا ان اكثر من اربعة ملايين وتسعمئة الف عقار اصبحت جاهزة للتسجيل العيني فيما تم اصدار نحو مليون وثمانمئة الف صك ملكية حتى الان ضمن الجهود المستمرة. واكد اليحيا ان الاعتماد على تقنيات الرفع المساحي الحديثة واستخدام الطائرات المأهولة ساهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة المخرجات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جاذبية الاستثمار العقاري في كافة المناطق. وبين ان نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل اساسي على تكامل الادوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وملاك العقارات لضمان تسجيل كافة الاصول العقارية وفق اعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
