كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ضرورة معالجة مياه مشاريع الاستزراع المائي كشرط اساسي لضمان حماية الموارد الطبيعية من التلوث الناتج عن الانشطة التشغيلية للمنشات التي قد تؤثر سلبا على التربة والمياه.
واكد المركز ان تصريف هذه المياه دون معالجة مسبقة يتسبب في تراكم الملوثات بالبيئة المحيطة وهو ما يستوجب تطبيق معايير دقيقة للحد من الاضرار الناتجة عن عمليات الاستزراع السمكي بكافة اشكالها وانواعها المختلفة.
وبين ان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة يساهم بشكل مباشر في تقليص الاثار السلبية وحماية التنوع البيولوجي في الاوساط المائية حيث تعد هذه الخطوة ركيزة اساسية لضمان سلامة البيئة وجودة مواردها الطبيعية على المدى الطويل.
تعزيز الاستدامة في قطاع الاستزراع المائي
وشدد المركز على جميع المنشات العاملة في هذا القطاع بضرورة اتباع الاشتراطات البيئية قبل عملية التصريف النهائي للمياه لضمان استدامة هذه الانشطة الاقتصادية مع الحفاظ على التوازن البيئي في المناطق المحيطة بمواقع العمل.
واضاف ان تطبيق هذه الضوابط ياتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى حماية الثروات الطبيعية وضمان عدم تضرر النظام البيئي من المخلفات الصناعية او التشغيلية التي تنتج عن مزارع الاسماك والمشاريع المائية المتنوعة.
واوضح ان الرقابة المستمرة ستضمن التزام الجميع بالمعايير المطلوبة مما يعزز من كفاءة الانتاج ويقلل من المخاطر البيئية المحتملة التي قد تنتج عن الاهمال في معالجة مياه التشغيل قبل وصولها الى المصارف الطبيعية.
