اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين احكاما قضائية بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر متهما تورطوا في الترويج للانتهاكات الايرانية ضد المملكة ونشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.
واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان المدانين قاموا بتصوير مواقع محظورة والحصول على بيانات حيوية حساسة ومشاركتها علنا مما يعد خرقا للقوانين الوطنية وتهديدا مباشرا للامن العام واستقراره في البلاد وسط مطالبات بفرض العقوبات.
وبينت التحقيقات ان المتهمين استغلوا الفضاء الرقمي لبث اشاعات مغرضة تهدف الى زعزعة الروح المعنوية للمجتمع البحريني واثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين وهو ما استوجب تحركا قانونيا فوريا من قبل الجهات المختصة لضبطهم.
تفاصيل الملاحقة القانونية للمتورطين
واضافت المصادر القضائية ان النيابة العامة تلقت بلاغات دقيقة من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية رصدت حسابات الكترونية تنشر محتوى يحرض على العنف ويؤيد الهجمات الخارجية ضد سيادة المملكة مما استدعى تكثيف عمليات البحث والتحري.
وكشفت عمليات الفحص الفني للاجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين ادلة دامغة تورطهم في الوقائع المنسوبة اليهم بعد ان استمعت النيابة لاقوال الشهود واطلعت على التقارير الفنية التي اكدت صحة التهم الموجهة اليهم بوضوح تام.
واكدت المحكمة ان جميع الاجراءات القانونية قد اتخذت لضمان حقوق المتهمين بما في ذلك تمكين محامي الدفاع من الترافع وتقديم الحجج خلال الجلسات العلنية قبل ان يصدر القضاء كلمته الفصل في هذه القضايا.
