كشفت طهران عن مهلة زمنية تمتد لستين يوما قبل الشروع في فرض رسوم مالية جديدة على كافة السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز عوائدها المالية من خدمات الملاحة البحرية.
واوضحت الجهات المعنية ان هذه الرسوم ستغطي جوانب الامن والتأمين وخدمات الملاحة، مع تأكيدها ان المرحلة الحالية هي فترة تمهيدية تسبق التنفيذ الفعلي للقرار الذي سيغير قواعد اللعبة في واحد من اهم الممرات المائية بالعالم.
وبينت تقارير ان الادارة الامريكية ابدت موافقة مبدئية على هذا التوجه، حيث تشير التفاهمات الجارية الى ان تنظيم حركة الملاحة في المضيق سيصبح تحت الادارة المشتركة بين ايران وسلطنة عمان وفق اتفاقيات دقيقة.
ابعاد التفاهمات الدولية حول الممر المائي
واكدت مصادر مطلعة ان المفاوضات وصلت الى مراحلها النهائية، حيث تم الانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم رسمية من المقرر توقيعها قريبا في سويسرا، مما يعكس تحولا كبيرا في طبيعة العلاقات والترتيبات الامنية في المنطقة.
واضاف المسؤولون ان هذه المذكرة لا تقتصر على الجوانب اللوجستية للمضيق فقط، بل تتضمن بنودا جوهرية تتعلق بوقف فوري وشامل لجميع الاعمال العسكرية على كافة الجبهات المشتعلة، بما في ذلك التصعيد الجاري في لبنان حاليا.
وشدد الخبراء على ان هذا الاتفاق يمثل انعطافة سياسية هامة، حيث تسعى الاطراف المعنية لترسيخ حالة من الاستقرار الميداني، مع اعادة تنظيم الملاحة البحرية لضمان تدفق التجارة العالمية بعيدا عن التوترات العسكرية السابقة في المنطقة.
