كشفت وزارة المالية السورية عن حزمة قرارات جديدة تقضي بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين وشخصيات بارزة كانت تشغل مناصب حساسة في الدولة خلال الفترات الماضية وبشكل مفاجئ.
واوضحت القوائم الصادرة ان الاجراءات القانونية طالت رئيس الوزراء الاسبق وائل الحلقي وعائلته اضافة الى رئيس اتحاد كرة القدم السابق فادي الدباس ومجموعة من رجال الاعمال المعروفين الذين واجهوا تهم تتعلق بالكسب غير المشروع.
وبينت القرارات الرسمية منع هؤلاء الاشخاص من السفر بشكل نهائي وذلك بالتزامن مع تحقيقات تجريها هيئة مكافحة الفساد للوقوف على التجاوزات المالية التي تورطوا فيها طوال فترة وجودهم في مراكز صنع القرار بالبلاد.
ابعاد اقتصادية وراء قرارات الحجز الجديدة
واكد مراقبون ان هذه الخطوة تاتي في سياق استراتيجية حكومية تهدف الى تفكيك شبكات النفوذ القديمة التي تغلغلت في مفاصل الاقتصاد السوري ومحاولة استعادة السيطرة على الموارد المالية التي كانت تدار بطرق غير شفافة.
واضاف المحللون ان التوجه الحالي للحكومة يرمي الى اعادة ضبط المشهد الاقتصادي وتقليص نفوذ بعض الشخصيات التي ارتبطت بمصالح خاصة بعيدا عن الرقابة المؤسساتية مما يمهد لمرحلة جديدة من الاصلاح المالي الشامل في سوريا.
وشددت المصادر على ان القرارات ليست مجرد اجراءات روتينية بل هي رسالة واضحة لكل من تورط في هدر المال العام بان المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء لضمان سير العمل وفق القوانين المرعية والشفافة.
