فتحت السلطات الامريكية تحقيقا موسعا حول كيفية صرف منحة مالية ضخمة بلغت قيمتها ثلاثين مليون دولار كانت مخصصة لتقديم مساعدات انسانية عاجلة داخل قطاع غزة عبر مؤسسة اغلقت ابوابها بشكل مفاجئ مؤخرا.
واوضحت التقارير ان مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية يتابع بدقة تفاصيل انفاق هذه الاموال التي تم الاعلان عنها في وقت سابق لدعم جهود الاغاثة وضمان وصول الامدادات الضرورية للمتضررين في المناطق المنكوبة.
وبينت التحقيقات ان هناك تركيزا كبيرا على التدقيق في سجلات المؤسسة المنحلة لكشف اي تلاعب محتمل في الاموال التي قدمت بدعم مشترك لتعزيز العمليات الانسانية وضمان توزيعها على المستحقين في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل الملاحقة المالية للمساعدات
وكشفت المصادر ان الجهات الرقابية تسعى لتحديد المسار القانوني والمالي الذي سلكته هذه المنحة الضخمة منذ لحظة تقديمها وحتى توقف المؤسسة عن العمل تماما مما يثير تساؤلات حول شفافية ادارة تلك الموارد المالية.
واكدت الجهات المعنية ان عملية التقصي ستشمل مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي ابرمتها المؤسسة لضمان عدم ضياع هذه المخصصات المالية في مسارات غير قانونية او بعيدة عن الاهداف الانسانية التي وضعت من اجلها.
واضافت التحريات ان النتائج الاولية لهذا المسار الرقابي ستحدد الخطوات القادمة لضمان استرداد او تتبع الاموال المفقودة ومحاسبة الاطراف التي كانت مسؤولة عن ادارة هذه المنحة الدولية خلال فترة عمل المؤسسة السابقة.
