أيدت محكمة الاستئناف الادارية في مكة المكرمة حكما قضائيا يقضي بسجن وتغريم مواطن تورط في نقل اشخاص لا يحملون تصاريح حج رسمية الى المشاعر المقدسة مع التشهير به في الصحف المحلية بشكل علني.
وبينت المحكمة ان المدعي فشل في تقديم اي ادلة تنفي التهم المنسوبة اليه في محضر الضبط الذي وثق اعترافات الركاب بوجود اتفاق مالي مسبق لنقلهم بطرق غير نظامية خلال موسم الحج الماضي.
واكدت المحكمة ان محاضر الضبط واقرارات المنقولين تعد وسائل اثبات قانونية قطعية ما لم يتم دحضها ببينة قوية ومقبولة وهو ما لم يتوفر في هذه القضية التي تضمنت اعترافات واضحة بوقوع المخالفة المذكورة.
تغليظ العقوبات القضائية لمخالفي انظمة الحج
واوضحت المحكمة ان الاصل في الاقرارات هو الصحة ولا يمكن الالتفات الى الادعاءات المرسلة التي تفتقر الى الدليل النظامي في مواجهة الوقائع الثابتة والموثقة في محاضر الضبط الرسمية التي اعدتها الجهات المختصة ميدانيا.
وشدد الحكم على ان نقل المخالفين لنظام الحج يمثل تجاوزا صريحا يستوجب المساءلة القانونية الصارمة وذلك لضمان هيبة الانظمة وتعزيز الالتزام بالاجراءات التنظيمية التي تهدف في المقام الاول الى حماية سلامة ضيوف الرحمن.
واضافت المحكمة ان هذا التوجه القضائي يعكس حرص المملكة على تطبيق التعليمات بكل حزم للتصدي لكافة الممارسات التي قد تؤثر على اداء الشعيرة او تخل بسلامة الاجراءات المتبعة لخدمة الحجاج في كافة المواقع.
