كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديث جوهري يخص المسافرين عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث تم خفض سقف الإقرار الجمركي الإلزامي للأموال والمقتنيات الثمينة إلى اربعين الف ريال سعودي فقط.
واوضحت الهيئة ان هذا القرار يشمل العملات النقدية والسبائك الذهبية والمجوهرات والاحجار الكريمة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز مستويات الرقابة المالية وضمان الامتثال التام للانظمة المتبعة في حركة دخول وخروج الاموال عبر الحدود.
وبينت الهيئة ان هذه الاجراءات تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الاموال والتهريب، مؤكدة ان التزام المسافرين بالافصاح يساهم بشكل مباشر في تسريع عمليات العبور وتجنب اي عقوبات قانونية او غرامات مالية محتملة.
ضوابط الاقرار الجمركي الجديدة للمسافرين
واضافت الهيئة ان خدمة الاقرار الالكتروني متاحة لجميع المسافرين الدوليين، حيث يمكنهم تعبئة النموذج الخاص قبل الوصول للمنافذ، مما يقلل من احتمالات التأخير ويضمن دقة البيانات المقدمة لموظفي الجمارك اثناء عمليات التفتيش.
وشددت على ان الاقرار لا يعني باي حال من الاحوال منع المسافر من حمل امواله او مقتنياته، بل هو اجراء تنظيمي بحت يهدف لضبط حركة الاموال ومطابقتها للمعايير النظامية المعمول بها داخل المملكة.
واكدت انه يجب على المسافرين عند المغادرة او القدوم التصريح عن اي مبالغ مالية او معادن ثمينة تتجاوز قيمتها الحد المذكور، اضافة الى الالتزام بالافصاح عن البضائع التجارية او السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
نصائح هامة لتجنب العقوبات الجمركية
وبينت ضرورة احتفاظ المسافرين بالفواتير والمستندات الثبوتية التي تؤكد ملكية الذهب والمجوهرات، حيث ان تقديم بيانات غير صحيحة او الامتناع عن الافصاح يعرض صاحب الشان للمساءلة القانونية وفقا للانظمة المرعية في البلاد.
واوضحت ان التحديث الجديد ياتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير البيئة الرقابية، مع الحرص على توفير تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع العابرين، مع التاكيد على اهمية الوعي بالحدود المالية الجديدة قبل بدء الرحلة.
واكدت الهيئة في ختام توضيحها ان الالتزام بهذه الضوابط يعكس حرص المسافرين على دعم جهود المملكة في تعزيز الامن المالي والاقتصادي، داعية الجميع الى متابعة التحديثات الرسمية لضمان الامتثال الكامل لكافة المتطلبات الجمركية.
