كشف الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عن اهمية الخطوة الحكومية الاخيرة المتعلقة بالموافقة على نظام ادارة الاموال المحجوزة والمصادرة في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة.
واكد الوزير ان هذا القرار يعكس حرص القيادة على تحديث المنظومة العدلية والرقابية في البلاد، مبينا ان النظام الجديد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية التي تستهدفها رؤية المملكة الطموحة في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية.
واوضح ان النظام يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية عبر توفير اطار متكامل لتنظيم الاصول المحجوزة، مشيرا الى تحديد ادوار الجهات المختصة بدقة بما يضمن حفظ الحقوق ورفع مستوى الثقة في الاجراءات المتبعة محليا.
مكاسب اقتصادية وتنظيمية للنظام الجديد
واضاف ال الشيخ ان النظام يحمل ابعادا اقتصادية هامة من خلال تحسين كفاءة ادارة الاصول المحجوزة والاستفادة من قيمتها المالية، موضحا ان هذا التوجه يدعم كفاءة الانفاق وحماية الموارد الوطنية بشكل اكثر دقة وفاعلية.
وشدد على ان هذه الخطوة تساهم في تعزيز موثوقية البيئة الاستثمارية بالمملكة، مبينا ان وجود تشريعات قوية يرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي ويجعل من الاقتصاد السعودي بيئة جاذبة ومحمية من كافة المخاطر المالية المحتملة.
وبين ان النظام يواكب افضل الممارسات العالمية المعتمدة، موضحا ان التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لمجموعة العمل المالي فاتف يعزز مكانة الدولة عالميا في مجالات الحوكمة والادارة المؤسسية الرشيدة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
