كشفت الجهات الرسمية عن تحديثات جوهرية في لوائح نظام مكافحة غسل الاموال، حيث تم خفض سقف المبالغ المالية التي تستوجب الافصاح الالزامي عند عبور المسافرين لمنافذ المملكة سواء كانت برية او جوية او بحرية.
واوضحت التعديلات الجديدة ان الحد الادنى الذي يتطلب من المسافرين تقديم اقرار مالي اصبح الان 40 الف ريال بدلا من 60 الف ريال، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الرقابة المالية وضبط حركة الاموال.
وبينت التعليمات ان هذا الاجراء يشمل العملات النقدية والادوات المالية القابلة للتداول والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات المشغولة، مما يفرض على الجميع الالتزام الكامل بهذه الضوابط الجديدة لتجنب المساءلة القانونية عند التنقل.
اجراءات وقائية جديدة لحركة الاموال
وشددت السلطات على ضرورة مبادرة المسافرين بالافصاح عن ممتلكاتهم المالية فور بلوغها هذا الحد، مؤكدة ان التزام المسافرين بالشفافية يعد ركيزة اساسية للامتثال للمعايير الدولية والمحلية المتبعة في مراقبة التدفقات المالية العابرة للحدود بشكل دقيق.
واضافت المصادر ان هذه التغييرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الانظمة المالية، وضمان تطبيق اعلى مستويات النزاهة والرقابة في جميع المنافذ الحدودية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة الاداء المالي في المملكة.
