تتمسك باريس بموقف صارم تجاه اي تحركات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مؤكدة ان القرار النهائي يظل رهنا بموافقة جماعية اوروبية تضمن عدم المساس بالمصالح الامنية والقارية خلال الفترة القادمة الحساسة.
واوضحت الدبلوماسية الفرنسية ان اي تفاهمات بين واشنطن وطهران يجب ان تخضع لرقابة دولية صارمة وشفافة لضمان عدم انحراف البرنامج النووي عن مساره السلمي كشرط اساسي لاي خطوة مرتقبة في هذا الملف.
وبينت الوزارة ان الخطوات الاولية التي تم الاعلان عنها لا تعني بالضرورة انفراجة شاملة في الازمة الحالية اذ تظل المراحل القادمة محفوفة بالتعقيدات الفنية التي تتطلب تنسيقا وثيقا مع الحلفاء الغربيين بشكل دائم.
تداعيات الملف النووي على الاستقرار الاقليمي
واكدت باريس ان مشاركتها في المحادثات التقنية المرتقبة في سويسرا تهدف الى وضع اطار عملي يمنع اي تداعيات سلبية قد تؤثر على الامن الدولي مع التشديد على اهمية الالتزام بالمعايير العالمية المحددة.
واشارت التقارير الى وجود مخاوف فرنسية جدية من ان تؤدي التطورات في الملف اللبناني الى عرقلة مسار الاتفاقات الجارية مما دفع باريس لطرح افكار بديلة تتعلق بتعزيز الوجود الدولي لضمان استقرار المنطقة.
وشددت على ان استمرار التنسيق مع الشركاء الاوروبيين يعد حجر الزاوية في السياسة الخارجية تجاه الشرق الاوسط لضمان توازن القوى وحماية المصالح الاستراتيجية من اي تقلبات سياسية مفاجئة قد تطرأ على المشهد.
